موتورنا | مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نامه‌ای خطاب به معاون زنان رئیس جمهور نوشته است که بیمه خسارت تصادفات موتور سواری زنان را پوشش نمی‌دهد. تعداد موتورسواران زن در این روزها به اندازه‌ای رسیده که سبب نگرانی شود، نگرانی از این جهت که خسارت‌های بدنی بیمه را چه باید کرد؟
بر همین اساس مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه، در نامه‌ای به بهروز آذر، معاون رئیس جمهوری در حوزه زنان و خانواده با اشاره به ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (در خصوص الزام دارندگان وسایل نقلیه به داشتن بیمه شخص ثالث) اعلام کرد که صندوق تامین میزان ۴۶ هزار فقره پرونده با مبلغی معادل ۵۱۰۰ میلیارد تومان (مبلغی حدود ۲۱ درصد از مجموع خسارات پرداختی صندوق) را بابت جبران خسارت بانوان زیان دیده پرداخت کرده است.
مهم‌تر از آن، اینکه از سال ۱۳۹۵ تا امروز مبلغی بیش از ۱۳۵ میلیارد تومان بابت یک هزار و ۲۱۷ مقصر حادثه که فاقد بیمه نامه بوده‌اند پرداخت کرده است. حال آنکه با توجه به توسعه تکنولوژی‌ها و پیشرفت این نوع وسیله نقلیه (موتورسیکلت) میزان استفاده از آن روبه افزایش رفته و در نتیجه آن ریسک حوادث رانندگی و خسارات آن نیز افزایش می‌یابد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی همچنین در بخشی از نامه خود بیان کرده که با افزایش تردد بانوان موتورسیکلت سوار و افزایش حوادث رانندگی با تقصیر بانوان، صندوق تامین مبلغی بالغ بر هشت میلیارد تومان برای ۴۳ نفر مسبب حادثه خانم راکب موتورسیکلت که فاقد بیمه نامه بودند پرداخت کرده و از زندانی شدن آنان جلوگیری کرده است؛ یکی از تبعات مهم نداشتن گواهینامه موتور برای زنان به اینجا می‌رسد که به زندان افتادن آن‌ها پیامدهای زیادی در زمینه‌های اجتماعی، خانوادگی و حتی اقتصادی خواهد داشت. البته که هدف قمصریان از این نامه موضوع پرداخت خسارت و بازیافت آن توسط صندوق نیست؛ چرا که صندوق در نهایت ناگزیر از بازیافت مبلغ پرداخت شده است.
وی به این نکته اشاره کرده که در صورت داشتن گواهینامه، تهیه بیمه شخص ثالث که یک الزام قانونی است اجرا خواهد شد و در صورت بروز حادثه خسارات وارد شده از محل بیمه مربوطه هم برای فرد زیان دیده و هم برای مسبب حادثه قابل جبران خواهد بود.
در نهایت مدیرعامل صندوق تامین با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه منابع و مصارف صندوق و اجرای قانون بیمه شخص ثالث که از شروط اصلی آن داشتن گواهینامه است، پیگیری و حمایت معاون رئیس جمهوری در راستای رفع تبعیض و بهره‌مندی بانوان از موتورسیکلت را خواستار شد.
موتورسواری زنان غیرقانونی است؟
موتورسواری زنان غیرقانونی نیست و قانونی وجود ندارد که در آن تصریح شده باشد زنان حق ندارند سوار موتورسیکلت شوند، اما بر اساس تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به مجازات رانندگی»، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و همین نام بردن از واژه مردان باعث شده در همه این سال‌ها نیروی انتظامی از صدور گواهینامه موتور برای بانوان سرباز بزند. این خلاء قانونی خطرات جانی و مالی هم برای زنان به دنبال دارد، چراکه آن‌ها نمی‌توانند از آموزش استاندارد استفاده کنند و اگر موتور به نام فرد باشد، امکان استفاده از بیمه شخص ثالث را هم نخواهد داشت.
با این حال زنان همانطور که محدودیت‌های دیگر را جلوتر از تغییر قانون شکستند، مثلا با لباس و چهره مردانه درهای بسته ورزشگاه را به روی خود باز کردند یا چهره حجاب را آنطور که می‌خواستند تغییر دادند، در این حوه هم راه خود را رفته‌اند. به نظر می‌رسد تعداد زنان موتورسوار در شهرهای بزرگ نسبت به گذشته بیشتر شده است.
محدودیت موتورسواری زنان در ایران
نفیسه آزاد، جامعه‌شناس درباره موتورسواری زنان می‌گوید: در تهران به دلیل مدیریت بسیار بد ترافیکی و روش‌های ناکارآمد توسعه حمل و نقلی، شهری است که به راحتی نمی‌توانید با وسایل حمل و نقل عمومی در شهر تردد کنید. خیلی از فضاهای شهری اصلا با حمل و نقل عمومی در دسترس نیستند و ظرفیت حمل و نقل عمومی هم برای جابجایی این همه مسافر کافی نیست. از طرف دیگر هم تهران شهر بزرگی است و بهترین امکان جابجایی در آن خودرو است. اما زنان دو مسئله بزرگ دارند؛ اول اینکه تملک خودرو برای زنان بسیار کمتر از مردان است، چراکه تملک خودرو نسبت به دوچرخه و موتور، سرمایه بیشتری می‌خواهد. دوم اینکه به لحاظ ساختار کار جنسیتی استفاده زنان از شهر بسیار متنوع‌تر و متفاوت از مردان است. زنان وظیفه خرید، نگهداری از کودک، حفظ سلامتی خانواده و حفظ ارتباطات را دارند. بنابراین تردد زنان در بعد مسافت‌های متوسط در شهر بیشتر است.
از طرف دیگر به گفته او اساسا تهران شهروندان خود را سوق داده که از موتور استفاده کنند و بسیاری از مردانی که ماشین دارند هم ترجیح می‌دهند به دلیل دور زدن ترافیک، وارد شدن به محدوده طرح ترافیک و رد شدن از چراغ قرمز از موتور استفاده کنند. در نتیجه اینکه زن‌ها به سمت استفاده از موتور بروند تا حد زیادی محصول شرایط شهری هم هست. وقتی هم که شرایط عینی ایجاب می‌کند، آن اتفاق در جامعه می‌افتد. همه زنانی هم که سوار موتور می‌شوند، الزاما نمی‌خواهند آگاهانه مبارزه‌ای کنند، هرچند که در حال مبارزه هستند. اما در اصل الزام شرایط عینی زندگی آن‌ها را به این سمت سوق داده است.
آزاد در ادامه می‌گوید: به نظر می رسد سیاست‌گذار نسبت به تغییر هر تنظیم قانونی در رابطه با زنان دچار یک واهمه و نگرانی است. چنین موضوعاتی مسئله‌های اساسی نیست که تعارضی با قانون‌های بالادستی داشته باشد. البته در همه جوامع هم نسبت به سرعت و مسافت حرکت زنان در فضای عمومی مقامت‌هایی بوده و مثلا در گذشته در غرب هم در مقابل دوچرخه‌سواری زنان مقاومت می‌شده است. اما این شکل از مقاومت در برابر به رسمیت شناختن تنظیمات قانونی، نشان می‌دهد که سیاست‌گذار جرات ندارد هیچ تنظیم قانونی در رابطه با زنان را تغییر دهد. محدودیت موتور سواری، محدودیتی عجیب و غریب است، چراکه زنان می‌توانند گواهینامه پایه یک بگیرند یا حتی پشت راکب موتور سوار شوند، اما خودشان نباید راننده باشند.
